به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، «مهدی غضنفری» امروز (دوشنبه) در مراسم امضای تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) افزود: باید با همان صراحت و اطمینانی که صندوق تسهیلات می‌دهد، بازپرداخت انجام شود تا جریان تامین مالی تداوم داشته باشد.

وی از برخورد شدید با سازمان ها، نهادها و نیروگاه هایی که مطالبات خود به صندوق را باز پرداخت نکرده اند خبر داد و گفت: بانک‌ها و نیروگاه‌هایی که بدهکارند مصادره خواهند شد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان‌کرد: صندوق توسعه ملی سرمایه آیندگان است و نباید اجازه داد این سرمایه آسیب ببیند.

وی اضافه‌کرد: این صندوق به تامین مالی برای همه کسانی که به فکر توسعه کشور هستند، مشروط به تضمین بازگشت سرمایه داده شده، می‌پردازد.

حمایت ۵ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر

غضنفری به حمایت ۵ میلیارددلاری صندوق توسعه ملی از احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: این گام مهمی است که صندوق توسعه ملی در حمایت از محیط‌زیست برداشته است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به ۲ تجربه موفق و ناکارآمدی که صندوق با وزارت نیرو داشت اشاره کرد و گفت: نخستین آن تجربه موفق پرداخت تسهیلات به ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر است که بازگشت‌های آن به‌موقع انجام شده و می‌شود. این تجربه موفق سبب شد تا امروز با اطمینان صندوق برای توسعه تجدیدپذیرها ورود کند.

وی تجربه ناموفق را پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های فسیلی دانست و بیان کرد: این تجربه ناموفق که در باز پرداخت تسهیلات داده شده به نیروگاه‌های فسیلی داشتیم سبب شد صندوق تغییر رویکرد در پرداخت تسهیلات داشته باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی جایگاه این صندوق را در توسعه نیروگاهی کشور بی‌نظیر دانست و خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۴ بابت تأمین مالی ۴۶ طرح نیروگاهی به میزان ۴.۶ میلیارد دلار مسدودی انجام داد.

غضنفری گفت: از این میزان ۳.۷ میلیارد دلار مطالبات داده شده است که تنها ۱.۲ میلیارد دلار آن می‌بایست برگشت داده می‌شد و نیروگاه‌های فسیلی تنها ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت کرده‌اند.

وی این پرداخت‌نشدن تسهیلات دریافتی توسط نیروگاه‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: وزارت نیرو می‌تواند با تغییر برخی رویکردها نسبت به باز پرداخت تسهیلات کمک کند. اگر این مطالبات برگشت داده نشود صندوق به نیروگاه‌های فسیلی وام جدیدی نخواهد داد مگر با روش جدیدی که در پیش گرفته شده است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: صندوق توسعه ملی همچنین ناگزیر خواهد شد نسبت به تملک دارایی نیروگاه‌ها شود؛ البته این نیروگاه‌ها حرف برای گفتن دارند و معتقدند تسهیلاتی که آن زمان گرفته‌اند با نرخ ارز همان زمان بوده و ارز نوسان داشته است؛ البته نباید اجازه داد مطالبات صندوق بدون وصول بماند.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری مطالبات خود کاملاً جدی است و ورود خواهد کرد.

وی ادامه داد: ما معتقدیم باید درآمدهای ارزی به صندوق تزریق شده و صندوق با سرمایه‌گذاری آنها در طرح‌های جدید از محل سود حاصله پرداخت به دولت صورت گیرد.

درآمدهای نفتی کشور سرمایه ملی هستند

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: درآمدهای نفتی کشور سرمایه ملی هستند و باید در صندوق توسعه ملی واریز شده و از محل سود آنها بودجه دولت تأمین شود نه آنکه مستقیم در بودجه لحاظ شوند.

غضنفری گفت: تزریق درآمدهای نفتی به صندوق توسعه و سپس سرمایه‌گذاری صندوق در طرح‌های جدید و کسب سود از آنها و واریز سود به بودجه درآمد دولت از نفت را قطع خواهد کرد.

وی ادامه داد: باید سرمایه از طریق صندوق توسعه ملی به ثروت تبدیل شده و به کمک توسعه آید.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی میزان طلب این صندوق از دولت را یک صد میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: اگر این مطالبات پرداخت شود صندوق می‌تواند از بسیاری طرح‌های توسعه به‌راحتی حمایت کند.

غضنفری ادامه داد: وزارت نفت نیز باید در اجرای مصوبه‌ها جدی‌تر باشد و اگر می‌خواهیم روند سرمایه‌گذاری در کشور که با کمبود سرمایه روبرو است بهتر شود راه آن صندوق توسعه ملی است.

وی بر ضرورت بازپرداخت مطالبات صندوق تأکید کرد و گفت: صندوق برای آیندگان است و نباید امروز از آن استفاده کرد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مدیران دولتی فقط فکر امروز هستند و در فکر آیندگان نیستند و براین‌اساس دنبال استفاده از منابع صندوق هستند؛ باید سرمایه‌های صندوق به آن برگشت داده شود تا برای آیندگان نیز مورداستفاده قرار گیرد.

بدهی ۱۰۰ میلیارد دلاری دولت و ۱۳.۳ میلیارد دلاری بخش خصوصی به صندوق توسعه

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی مسئول توسعه و نه تولید است خاطرنشان کرد: صندوق توسعه یک نهاد مالی است نه نهادی که وام بدون برگشت فقط بدهد.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از تعیین رویکرد سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای در این صندوق خبر داد و گفت: باید سرمایه صندوق با همان اطمینانی که دریافت می‌شود بازگشت داده شود تا جریان توسعه تداوم یابد .

غضنفری میزان مطالبات صندوق از دولت را یک‌صد میلیارد دلار و از سایر نهادها و بخش خصوصی ۱۳.۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: ورود به بنگاه‌داری خط‌قرمز صندوق توسعه ملی است.